به گزارش شمال نیوز،  سید یونس حسینی پیش از ظهر شنبه درباره چرایی روند کند آزادسازی حریم دریا به رغم مهلت داده شده گفت: صادقانه این است که مهلت یک هفته‌ای برای آزادسازی و عقب نشینی از حریم دریا بی دقتی بود و این مدت کارشناسی نبوده است.

دادستان مازندران یادآور شد: ۱۰ سال موضوع آزادسازی سواحل در استان در حال پیگیری است و مشکلاتی از جمله پیاده کردن نقشه‌های ساحل مطرح است زیرا حریم ۶۰ متری ساحل باید دقیقاً پیاده شود و هنوز بخش عمده‌ای ساحل استان نقشه حریم آن آماده نیست.

وی گفت: همچنین فنس‌هایی که توسط ادارات دولتی نصب شده باید برداشته شود تا مردم به راحتی به سواحل دسترسی داشته باشند و دسترسی مردم ساحل مطالبه دادستان و قوه قضائیه است.

وی درباره مهلت یک ماهه استانداری برای آزادسازی و عقب نشینی از حریم قانونی دریا گفت: نهادهای دولتی باید نسبت به نصب دیوار در محدوده قانونی خود پس از عقب نشینی از حریم دریا اقدام کنند و در نشست کارشناسی در استانداری اعلام شد ابتدا نهادها نسبت به حفظ حریم خود اقدام کنند و طبیعی است با رعایت دقت و اختیار وظیفه آزادسازی انجام خواهد شد.

دادستان ساری با بیان اینکه آزادسازی حریم دریا از پلاژ قوه قضاییه آغاز می‌شود گفت: در اجرای قانون و آزادسازی کل سواحل استان وظیفه داریم و دسترسی راحت به سواحل جزو حقوق عمومی است.

حسینی عالمی با تاکید براینکه با کسانیکه قصد تشویش اذهان عمومی را دارند برخورد قاطع می‌شود افزود: طبق قانون کسانیکه تصاویر متبذل را منتشر و پخش کنند مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد زیرا در قانون ملاحظات دقیق برای برخورد با متخلفان و برای عملکرد در فضای مجازی وجود دارد و باید به آن عمل شود.

حسینی عالمی درباره پرونده قتل پدر شهید در بهشهر نیز با ابراز تاسف از وقوع این حادثه گفت: تیم ویژه ای از کارگاهان استان روی این پرونده در حال کار کردن هستند.

وی درباره جلب اعضای شورای شهر بهشهر نیز گفت: اخرین دفاعیات اعضای شورای شورای گرفته شد و بزودی کیفرخواست یا قرار مجرمیت صادر خواهد شد./مهر